به نقل از «عصر ایران»

"توسعه" چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۰۲۳

  عصر ایران - مفهوم "توسعه" (Development) به طور کلی دلالت دارد بر گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات جامعه. رشد اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه، جزو لوازم قطعی توسعه‌اند. در واقع جامعۀ توسعه‌یافته، توانمندتر از جامعۀ توسعه‌نیافته است. این توانمندی محصول افزایش ثروت و رفاه و دانایی است و خود این سه مؤلفه در گرو عوامل متعددی‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اگرچه در جهان کنونی، با نظر به جوامعی که توسعه‌یافته یا توسعه‌نیافته قلمداد می‌شوند، به طور کلی می‌توان دریافت که مفهوم "توسعه" تقریبا بر چه وضعی دلالت دارد، اما تعریف این مفهوم برای اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی آسان نبوده. هم از این رو نظرات گوناگونی در تعریف آن مطرح شده است.

اندیشمندانی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اند، بر رشد تولید تاکید و معیارهایی چون رشد تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی را مبنا قرار داده‌اند.

  یکی از ایرادهایی که به یکی گرفتن توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، این است که رشد اقتصادی تنها به بُعد اقتصادی می‌پردازد در حالی که "توسعه" مفهومی پیچیده‌تر است که به کیفیت زندگی انسان نیز مربوط می‌شود.

  کسانی که چنین نظری دارند، توسعه را در اشاره به سطح کلی رفاه در یک جامعه به کار می‌برند. برای تعیین سطح کلی رفاه شاخص‌های گوناگونی مطرح شده است که دو شاخص مهم عبارتند از شاخص "کیفیت فیزیکی زندگی" و شاخص "توسعۀ انسانی".

  شاخص کیفیت فیزیکی زندگی از اواخر دهۀ 1970 مطرح شده و دربرگیرندۀ "امید به زندگی" و "مرگ‌ومیر کودکان" است.

اما از 1990، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل شاخص توسعۀ انسانی را ایجاد کرده است که شامل چهار مؤلفۀ تخمین سرانۀ تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، مرگ‌ومیر کودکان و سطح سواد می‌شود.

   تلقی سوم از توسعه، مبتنی بر است بر "برابری درآمدها". بر این اساس، نابرابری‌های کم یا متوسط بین درآمد شهروندان یک جامعه، با سطوح بالای توسعه همراه هستند، ولی نابرابری‌های شدید نمایانگر سطوح پایین توسعه است.

   از آنجا که همگن‌ترین توزیع درآمد در کشورهای کمونیستی سابق وجود داشته، این سؤال پیش می‌آید که آیا آن کشورها را باید توسعه‌یافته قلمداد کرد؟ بعضی از آن کشورها، از شوروی گرفته تا کشورهای اروپای شرقی، قطعا توسعه‌یافته‌تر از اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی بودند، ولی اکثر کشورهای کمونیستی از حیث رشد اقتصادی و رشد تولید در شرایط نامطلوبی بودند. یعنی فاقد یکی از ارکان توسعه بودند.

در واقع توسعه را اگر امری "فرایندی" بدانیم، می‌توانیم سطوح گوناگونی از توسعه‌یافتگی را برای کشورهای مختلف در نظر بگیریم؛ ولی اگر توسعه را به مثابه یک "َشرط" یا "سطح" ببینیم، در واقع مرزی را برای تشخیص آن تعیین کرده‌ایم. هر کشوری که از آن مرز (یا سطح) عبور کند، توسعه‌یافته قلمداد می‌شود و هر کشوری که آن مرز را پشت سر نگذاشته باشد، توسعه‌نیافته است.

تلقی "توسعه" به مثابه یک "فرایند" موجب می‌شود که چیزی تحت عنوان "کشورهای در حال توسعه" را به رسمیت بشناسیم. بنابراین کشورهای در حال توسعه، کشورهایی هستند که در حوزه‌هایی از حیات اجتماعی مصداق کشور توسعه‌یافته‌اند و در حوزه‌هایی دیگر، نه.

تفکیک توسعۀ اقتصادی از توسعۀ سیاسی، دلالت بر همین وضع دارد: کشورهایی که اقتصاد توسعه‌یافته دارند و در سیاست عقب‌مانده‌اند. اما این به چه معناست؟ توسعه در واقع فرایندی است که مشارکت شهروندان در عرصۀ عمومی را ممکن می‌سازد. توسعۀ اقتصادی در گرو مشارکت شهروندان در حوزۀ اقتصاد و توسعۀ سیاسی در گرو مشارکت شهروندان در حوزۀ سیاست است.

کشورهای غیردموکراتیکی که به توسعۀ اقتصادی رسیده‌اند، در واقع در حوزۀ اقتصاد موفق شده‌اند "جامعۀ باز" ایجاد کنند ولی در حوزۀ سیاست به چنین موفقیتی دست نیافته‌اند. از آنجا که هر کشوری نهایتا متعلق به مردم آن کشور است، نظام‌های غیردموکراتیکی که توسعۀ اقتصادی را در کشورشان ایجاد کرده‌اند، منطقا ناچارند به توسعۀ سیاسی نیز تن دهند.

اما برخی از دولت‌های غیردموکراتیکِ کارآمد، خواهان توسعۀ اقتصادی منهای توسعۀ سیاسی‌اند. چنین وضعی در کرۀ جنوبی و دولت-شهر تایوان ممکن نشد. یعنی پس از تحقق پاره‌ای از مؤلفه‌های توسعۀ اقتصادی در آن‌ها، نظام‌های سیاسی‌شان نیز به ناچار دموکراتیک شدند. ولی چین توانسته است در برابر این روند تاریخی - که از نظر بسیاری از صاحبنظران علوم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، روندی منطقی هم است – مقاومت کند و به توسعۀ سیاسی تن ندهد.

نهایتا باید گفت جامعۀ توسعه‌یافته به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای است که به توسعۀ سیاسی هم رسیده باشد. توسعۀ سیاسی، سیاست را توسعه می‌دهد و از حلقۀ دربار یا حزب حاکم یا طبقات اشرافی یا نظامیان حاکم خارج می‌سازد و تاثیرگذاری سیستماتیک و مداوم مردم را در فرایند سیاست‌گذاری محقق می‌سازد.

فروکاستن توسعه به توسعۀ اقتصادی، رویکردی است که نهایتا به سود دیکتاتوری است. یعنی نظرا این امکان را برای یک فرد یا یک حزب یا یک صنف (مثلا صنف نظامیان یا صنف روحانیان) فراهم می‌سازد که با وعدۀ رفاه و کارآمدی، مردم را از مداخلۀ مدنی در سیاست منصرف سازد. در این صورت "سیاست" حیاط‌خلوت آن فرد یا آن حزب یا آن صنف می‌شود و مردم (یعنی حکومت‌شوندگان) صرفا باید از رفاهشان لذت ببرند و حرف سیاسی اضافی هم نزنند!

با این حال اکثر تحقیقات مربوط به رابطۀ توسعه و دموکراسی، توسعۀ اقتصادی را مقدم بر توسعۀ سیاسی می‌دانند. اگرچه موارد تاریخی خاصی هم بوده‌اند که این حکم کلی را نقض کرده‌اند، ولی غالبا چنین بوده که ابتدا توسعۀ اقتصادی حاصل شده، سپس توسعۀ سیاسی.

  برخی از محققان حتی گفته‌اند دموکراسی نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر تحقق توسعه ندارد، بلکه ممکن است تاثیر منفی هم بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. آدریان لفت‌ویچ، چهرۀ برجستۀ علوم سیاسی در انگلستان، چنین نظری داشت.

ارتباط منفیِ دموکراسی و توسعه به دو صورت مطرح شده است: نخست اینکه، دموکراسی‌های نوپا فاقد ثبات سیاسی‌اند و این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند موانعی در مسیر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم ایجاد کند.

  دوم اینکه، در دموکراسی‌های دیرپا و باثبات، دولت‌ها برای حفظ محبوبیت مجبورند سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تقاضای مردم برای هزینه‌های رفاهیِ بیشتر به سود توزیع مجدد را برآورده سازند و چنین سیاست‌هایی به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند.

  مارگارت تاچر دقیقا بر سر همین موضوع با چپگرایان بریتانیا درگیر بود. آن‌ها خواهان سیاست‌های رفاهی‌ای بودند که از نظر تاچر به رشد اقتصادی بریتانیا لطمه می‌زدند. تاچر با اعضای کابینه‌اش هم گاهی بر سر این موضوع در تقابل قرار می‌گرفت که دولت باید سیاست معطوف به رشد اقتصادی را بر کسب محبوبیت ترجیح دهد.

در واقع یک دیکتاتور توسعه‌گرا، که دغدغۀ عزل شدن در اثر رای مردم را ندارد، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که در بلندمدت در راستای تحقق توسعه‌اند؛ ولی در کشورهای دموکراتیک، که رای مردم می‌تواند حاکمان را عزل کند، نخست‌وزیران و رؤسای جمهور در بسیاری از موارد ناچارند مطالبات کوتاه‌مدت مردم بقای را به اتخاذ سیاست‌های مفید در بلندمدت ترجیح دهند.

  منتقدان دموکراسی، معتقدند دولت دموکراتیک در بسیاری از موارد مجبور می‌شود سیاست‌های کوته‌بینانه‌ای اتخاذ کند که به کارایی کلی اقتصاد آسیب می‌زند. اما مدافعان معقتدند کشور نهایتا متعلق به همۀ مردم است و نخبگان حق ندارند به جای همه تصمیم بگیرند؛ بویژه اینکه هزینۀ تصمیمات نادرست نخبگان را نیز معمولا عامۀ مردم تحمل می‌کنند نه خود نخبگان.

  با این حال آرای کلیِ برآمده از تحقیقات گوناگون دربارۀ رابطۀ توسعه و دموکراسی را به این صورت خلاصه کرد: 1- دموکراسی به توسعه لطمه می‌زند (الگوی تضاد) 2- دموکراسی "ممکن است" به افزایش توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بینجامد (الگوی سازگاری) 3- دموکراسی و توسعه ممکن است همپای یکدیگر در جامعه‌ای وجود داشته باشند، ولی دست کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان دموکراسی را علت ایجاد توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دانست (الگوی بدبینانه).

  در واقع دموکراسی به عنوان نتیجۀ (یا خودِ) توسعۀ سیاسی، خواسته‌ای جدا از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است که در جهان غرب محقق شده است. توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی‌اش، مطلوباتی را شامل می‌شود، توسعۀ سیاسی نیز حاوی مطلوباتی است.

در جوامع توسعه‌یافتۀ دموکراتیک، مطلوبات نهفته در توسعۀ سیاسی نیز محقق شده‌اند؛ حتی اگر تحققشان تا حدی از شتاب توسعۀ اقتصادی کاسته باشد. از آنجا که امنیت یکی از مؤلفه‌های توسعه است، منتفی شدن احتمال "انقلاب" در کشورهای دموکراتیک، انگیزه‌ای است برای تن‌دادن به دموکراسی؛ ولو اینکه دموکراسی تا حدی به زیان توسعه (یا به زیان شتاب توسعه) باشد.

در حقیقت تسلیم شدن در برابر ایدۀ "توسعه منهای دموکراسی"، مبتنی بر فرضی اساسی است و آن اینکه، "انسان موجودی اقتصادی است نه سیاسی". یعنی تامین رفاه آدمی می‌تواند او را از تعقیب خواسته‌های سیاسی‌اش منصرف سازد. ولی تاریخ جوامع بشری چنین فرضی را تایید نمی‌کند.

تجربه غالبا نشان داده است حتی در جوامعی که سیاست همگانی نشده ولی شرایط اقتصادی مطلوب است، مردم دیر یا زود وارد حوزۀ سیاست می‌شوند. در غیاب نهادهای دموکراتیک، ورود تودۀ مردم به عرصۀ سیاست، معنایی ندارد جز وقوع انقلاب.

بنابراین نمی‌توان از توسعۀ سیاسی به صرف تحقق توسعۀ اقتصادی و اجتماعی (یا "رشد اقتصادی" و "توسعۀ انسانی") صرفنظر کرد. جامعۀ کاملا پیشرفته، جامعه‌ای است که در همۀ عرصه‌ها پیش رفته باشد. سیاست را نمی‌توان به اقلیتی واگذار کرد که نمایندۀ اکثریت مردم نیستند.

با این حال، به تاخیر انداختن تحقق دموکراسی، با این فرض که توسعه مقدم بر دموکراسی است، ایده‌ای است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی از آن دفاع کرده‌اند. ولی ارتباطات گسترده در عصر اینترنت، دفاع از این ایده را بیش از پیش دشوار ساخته است.

 مردم جهان امروزه بیش از پیش از حال و روز یکدیگر باخبرند و امکان مقایسۀ جوامع مختلف، به مراتب بیشتر شده و تجارب پنجاه سال اخیر نیز نشان می‌دهد که امواج دموکراسی‌خواهی، قابلیت تسری دارند. بنابراین امروزه دشوارتر از گذشته می‌توان "دیکتاتوریِ توسعه‌گرا" برپا کرد.   

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: توسعه توسعه اقتصادی توسعه سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری